• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 159 لسنة 2025، الذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول.

كما شمل التصديق الرئاسي القانون رقم 162 لسنة 2025، الذي يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» للقيام بأعمال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وهي إحدى المناطق الواعدة في إنتاج النفط والغاز داخل مصر.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع البترول، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلي من الطاقة، إلى جانب تعزيز فرص التصدير في بعض المناطق الإنتاجية.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بقطاع الطاقة باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الخاصة بالبحث والاستكشاف، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية العاملة في مجالات التنقيب والإنتاج، بهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من البترول والغاز الطبيعي.

وتعد منطقتا الصحراء الغربية وخليج السويس من أبرز المناطق الجيولوجية الغنية بالموارد البترولية، حيث تشهدان نشاطًا متزايدًا في أعمال الحفر والاستكشاف خلال السنوات الأخيرة، في ظل دخول شركات دولية ومحلية جديدة للمنافسة في هذا القطاع الحيوي.

كما يعكس التصديق الرئاسي على القانونين استمرار توجه الدولة نحو دعم قطاع الطاقة كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية، خاصة مع تزايد الطلب المحلي والعالمي على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وهو ما يفرض ضرورة التوسع في عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع البترول، وزيادة حجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.