• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الجديدة التي تستهدف دعم قطاع البترول وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.

تصديق رئاسي على اتفاقيات بترولية جديدة

وجاء في الجريدة الرسمية صدور القانون رقم 159 لسنة 2025، والذي ينص على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “تييرا بتروليوم إل تي دي”، وذلك للقيام بأعمال البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة الواقعة بالصحراء الغربية.

ويعد هذا التعاقد خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في المناطق الواعدة التي تمتلك إمكانيات كبيرة لاكتشافات بترولية جديدة.

اتفاقية ثانية لتعزيز الإنتاج في خليج السويس

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون رقم 162 لسنة 2025، والذي يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد”، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.

وتعد منطقة خليج السويس من أبرز المناطق البترولية في مصر، حيث تضم العديد من الحقول المنتجة، ما يجعل أي استثمارات جديدة بها ذات أهمية كبيرة في دعم الإنتاج القومي.

توجه استراتيجي لزيادة الإنتاج

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاستكشاف والتنقيب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

دور وزارة البترول في جذب الاستثمارات

تلعب وزارة البترول والثروة المعدنية دورًا محوريًا في توقيع مثل هذه الاتفاقيات، حيث تعمل على طرح مزايدات عالمية بشكل دوري لجذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار في قطاع الطاقة داخل مصر.

كما تسهم هذه التعاقدات في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والصادرات.

أهمية الصحراء الغربية وخليج السويس

تُعد مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس من أهم المناطق الغنية بالثروات البترولية في مصر، حيث شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الاكتشافات التي عززت من مكانة مصر كدولة منتجة للطاقة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الجديدة في فتح آفاق جديدة للاستكشاف، وزيادة الاحتياطي البترولي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الطاقة

تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع البترول.

كما تعكس هذه القرارات التزام الدولة بمواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة.