• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​أعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب التقديم للالتحاق بصفوفها أمام خريجي كليات الحقوق من الذكور والإناث، للعمل كضباط متخصصين بوزارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتدعيم قطاعاتها بكوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والقدرات الأمنية اللازمة.

ويأتي فتح باب التقديم لخريجي الحقوق ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للاستعانة بالكفاءات المتخصصة في المجالات القانونية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي وتطبيق القانون وفق أسس علمية حديثة.

شرط السن للمتقدمين بأكاديمية الشرطة 2026

وحددت أكاديمية الشرطة شرطًا أساسيًا يتعلق بعمر المتقدمين للالتحاق من خريجي كليات الحقوق، حيث يشترط ألا يزيد سن الطالب أو الطالبة المتقدمة على 28 عامًا ميلاديًا في الأول من أكتوبر المقبل.

وأكدت الأكاديمية أن تحديد السن يأتي لضمان توافر اللياقة البدنية والقدرة الذهنية المطلوبة خلال فترة التدريب والتأهيل العسكري التي يخضع لها المقبولون داخل الأكاديمية.

شروط التقديم في أكاديمية الشرطة لخريجي الحقوق

وضعت أكاديمية الشرطة عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

وتشمل الشروط ضرورة اجتياز جميع الاختبارات المحددة من جانب الأكاديمية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على أداء المهام الأمنية والقانونية.

اختبارات القبول واللياقة البدنية للمتقدمين

أكدت أكاديمية الشرطة ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات اللياقة الصحية والبدنية، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الجسمانية المطلوبة، ومن بينها الحد الأدنى للطول الذي تحدده الأكاديمية.

كما يخضع المتقدمون لاختبارات السمات الشخصية والقدرات، والتي تهدف إلى قياس مدى استعدادهم للعمل الشرطي وتحمل المسؤوليات المختلفة.

وتعتبر هذه الاختبارات مرحلة أساسية لاختيار الطلاب الذين يمتلكون القدرات الشخصية والعقلية والبدنية المناسبة للانضمام إلى صفوف الشرطة.

أكاديمية الشرطة.. تاريخ عريق في إعداد رجال الأمن

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أعرق المؤسسات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تأسست عام 1896 تحت اسم مدرسة البوليس.

وعلى مدار تاريخها، شهدت الأكاديمية تطورًا كبيرًا في برامجها التعليمية والتدريبية، لتجمع بين العلوم الشرطية والعسكرية ودراسة القانون وحقوق الإنسان.

وتهدف الأكاديمية إلى إعداد ضباط شرطة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات الميدانية الحديثة، بما يساعدهم على أداء دورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

دور خريجي الحقوق في وزارة الداخلية

يمثل خريجو كليات الحقوق إضافة مهمة لقطاعات وزارة الداخلية، نظرًا لما يمتلكونه من خلفية قانونية تساعدهم في التعامل مع مختلف الملفات المرتبطة بتطبيق القانون والإجراءات القضائية.

وتحرص الوزارة على اختيار كوادر مؤهلة تجمع بين الدراسة القانونية والتدريب الشرطي، بما يحقق التكامل بين الجانب القانوني والجانب الأمني في العمل.