تخفيف حبس المتهم بدهس أشخاص في كرداسة بسبب ملصق علم إسرائيل على سيارته
قضت محكمة جنح شمال الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة دهس عدد من الأشخاص بمنطقة كرداسة، والتي ارتبطت بوضع ملصق يحمل علم دولة إسرائيل على سيارته، وقررت تخفيف حكم الحبس الصادر بحقه من 3 سنوات إلى سنتين.
وجاء قرار المحكمة عقب نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، حيث تم بحث أوراق القضية والتقارير المقدمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الجديد بتعديل العقوبة.
دفاع المتهم يطعن على التقرير الطبي
وكان محامي المتهم قد تقدم بطعن على التقرير الطبي الخاص بالقضية، مطالبًا بعرضه على لجنة خماسية من مستشفى العباسية، وذلك لإعادة تقييم الحالة الطبية ومدى دقة التقارير المقدمة ضمن أوراق الدعوى.
واستند الدفاع خلال إجراءات الاستئناف إلى عدد من الدفوع القانونية التي طالب من خلالها بإعادة فحص بعض المستندات المرتبطة بالواقعة.
تفاصيل حادث دهس المواطنين في كرداسة
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بقيادة سيارته بسرعة كبيرة في أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة كرداسة، ما أدى إلى وقوع حادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإحداث تلفيات في 4 سيارات.
ووفقًا للتحقيقات، بدأت الواقعة عقب مشادة كلامية بسبب وجود ملصق يحمل علم إسرائيل على السيارة التي كان يقودها المتهم، قبل أن تتطور الأحداث بشكل أدى إلى وقوع حادث الدهس.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم حاول مغادرة المكان بعد تجمع عدد من الأهالي حوله، إلا أنه فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من المركبات والمارة.
شهود العيان يكشفون تفاصيل الواقعة
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا تفاصيل الحادث، موضحين أن السيارة تحركت بسرعة كبيرة داخل الشارع قبل وقوع الاصطدام.
كما تم الاستماع إلى أقوال المصابين، بالإضافة إلى فحص التلفيات التي لحقت بالمركبات المتضررة جراء الحادث.
استمرار التحقيقات والتحريات الأمنية
وكانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية حول الواقعة، بالإضافة إلى سرعة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث.
كما طلبت النيابة تقارير طبية تفصيلية عن المصابين، للوقوف على طبيعة الإصابات وتحديد مدى تأثيرها، ضمن إجراءات استكمال التحقيقات القانونية.
وتواصل الجهات المختصة متابعة القضية بعد صدور حكم محكمة جنح شمال الجيزة في الاستئناف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تقرره المحكمة.