• الرئيسية
• أخبار مصر

يتزايد بحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للدخل، وصرف العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز المالية لمختلف الفئات والجهات الحكومية.

وتأتي مرتبات شهر يوليو 2026 بأهمية خاصة، باعتبارها أول رواتب يحصل عليها الموظفون بعد تطبيق الزيادات الجديدة، وهو ما دفع ملايين العاملين إلى متابعة موعد الصرف الرسمي، وقيمة الحد الأدنى للأجور، وطرق الحصول على المستحقات المالية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الوزارة لتنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق الزيادة الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، وربط تطوير منظومة الأجور بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تكلفة زيادة الأجور رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 822.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو 2026

تشمل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور عددًا من الإجراءات المالية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، أبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.
• صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• صرف علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة نحو 77.5 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

زيادات خاصة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي

تضمنت الزيادات الجديدة حوافز إضافية لبعض الفئات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وشملت الحزمة:

• صرف 1000 جنيه شهريًا تحت مسمى "حافز تدريس إضافي" للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد.
• صرف 2000 جنيه تحت مسمى "حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة".
• تخصيص 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي.
• رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو.

وتصل التكلفة الإجمالية للحوافز الخاصة بالمعلمين إلى نحو 14 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة دعم العاملين بالقطاع الطبي نحو 8.5 مليار جنيه.

عدد المستفيدين من زيادة المرتبات الجديدة

أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة يستفيد منها نحو مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى نحو 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لدعم العاملين في القطاعات الحيوية، وتحسين أوضاعهم المالية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقدمونها.

مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو 2026 يبدأ يوم 20 يوليو، بينما يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين خلال أيام 8 و9 و12 يوليو.

كما أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات أغسطس 2026 يبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر.

وأكدت الوزارة إتاحة المستحقات المالية عبر وسائل الصرف المختلفة وفق المواعيد المحددة لكل جهة.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات يوليو 2026، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وتقليل التكدس، وتشمل:

• ماكينات الصراف الآلي ATM.
• فروع البنوك.
• فروع البريد المصري.
• وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف عقب إيداعها في الحسابات، بما يسمح للموظفين باختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026

جاء الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
• الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.
• الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
• الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.
• الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
• الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8100 جنيه.

اهتمام واسع بمرتبات يوليو 2026

تواصل مرتبات يوليو 2026 جذب اهتمام الموظفين والعاملين بالدولة، خاصة أنها تمثل أول تطبيق فعلي للزيادة الجديدة في الأجور.

ويتابع العاملون بشكل مستمر تفاصيل موعد الصرف، وقيمة الرواتب بعد الزيادة، وطرق الحصول على المستحقات المالية، في ظل حرص وزارة المالية على تنظيم عمليات الصرف وتوفير أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات بسهولة.