القاهرة مباشر

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 مايو 2026 في البنوك المصرية

الجمعة 22 مايو 2026 08:30 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لتحركات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويواصل الدولار الحفاظ على مستوياته التي سجلها خلال الأيام الماضية داخل أغلب البنوك الحكومية والخاصة، في ظل استقرار نسبي بحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية، إلى جانب تراجع وتيرة المضاربات على العملات الأجنبية مقارنة بالفترات السابقة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، بينما استقر السعر داخل البنك الأهلي المصري عند 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها أيضًا بنك مصر خلال تعاملات اليوم.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار نحو 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية السعر ذاته تقريبًا، بما يعكس حالة الهدوء المسيطرة على سوق الصرف المصري خلال الساعات الحالية.

ويرى مراقبون أن استقرار الدولار خلال الفترة الحالية يعود إلى تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، إلى جانب الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية لضبط الأسواق وتقليل الضغوط على العملة المحلية.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل اليورو الأوروبي نحو 61.20 جنيه للشراء و61.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 70.80 جنيه للشراء و71.26 جنيه للبيع.

كما سجل الفرنك السويسري نحو 66.80 جنيه للشراء و67.40 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.18 جنيه للشراء و33.35 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملة الصينية، سجل اليوان الصيني نحو 7.76 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع، وسط استمرار العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وعودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيًا إلى السوق المحلية، إلى جانب استقرار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري.