• الرئيسية
• اقتصاد

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر حول موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة لعام 2026، في ظل حالة من الترقب المرتبطة باقتراب صرف معاشات شهر يونيو واستعدادات عيد الأضحى، وما إذا كان سيتم تبكير الصرف أو إدراج الزيادة ضمن معاش الشهر الجاري أو تأجيلها إلى الشهر التالي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات لشهر يونيو يتم في موعده الطبيعي دون تغيير، مع عدم صدور أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى بيانات حكومية رسمية حتى الآن.

وفي سياق متصل، أوضح خبراء في ملف التأمينات الاجتماعية أن القانون رقم 148 لسنة 2019 ينص على تطبيق زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15%، وذلك وفقًا للمادة 35 من القانون، التي تحدد آلية احتساب الزيادة بناءً على معدلات التضخم، مع مراعاة التوازن بين موارد صندوق التأمينات والتزاماته تجاه المستحقين.

وأشاروا إلى أن الزيادة السنوية يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ صرفها مع معاش شهر يوليو التالي مباشرة، وهو ما يعني أن أي زيادة يتم إقرارها لا تُضاف إلى معاش يونيو، وإنما تُدرج ضمن مستحقات يوليو وفق النظام التأميني المعمول به.

وأضافت المصادر أن صندوق التأمينات الاجتماعية يتحمل جزءًا من تكلفة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء الآخر، في إطار دعم الدولة لمنظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الثابتة، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.

وفي السياق ذاته، أوضح المختصون أن الإعلان عن نسبة زيادة المعاشات لعام 2026 لم يتم حتى الآن، حيث ما تزال الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد القيمة النهائية للزيادة، بما يضمن الحفاظ على استدامة المنظومة المالية للتأمينات الاجتماعية، دون الإضرار بحقوق المستفيدين.

وبحسب ما جرى عليه العرف السنوي، يتم الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة عقب اعتماد نتائج تلك الدراسات، ليتم تطبيقها بشكل مباشر مع معاشات شهر يوليو، وهو ما يترقبه أكثر من 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه أصحاب المعاشات أي قرارات جديدة، تؤكد البيانات الرسمية أن أماكن صرف المعاشات مستمرة بشكل طبيعي عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، في إطار خطة الدولة لتسهيل إجراءات الصرف وتوسيع خدمات التحول الرقمي.

وبذلك يبقى شهر يوليو هو الموعد الحاسم لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026، وفقًا للقانون، مع استمرار حالة الترقب بشأن الإعلان الرسمي لنسبتها خلال الفترة المقبلة.