التأمينات الاجتماعية تعلن تخفيض اشتراك إصابات العمل للقطاع الخاص
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إمكانية الحصول على تخفيض في اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة تصل إلى 0.50%، وذلك في إطار حزمة من التيسيرات التي تهدف إلى دعم بيئة العمل وتحفيز المنشآت على الالتزام بالمنظومة التأمينية.
ويأتي هذا القرار مقابل التزام المنشأة بتحمل مسؤولية صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين في حال تعرضهم لإصابات عمل، بما يضمن استمرار حقوق العاملين دون تأخير، مع تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة في بعض الجوانب التشغيلية.
آلية الحصول على التخفيض
أوضحت الهيئة أن صاحب العمل يمكنه التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة، للحصول على التخفيض، وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط المنظمة للعملية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جدية المنشآت في تطبيق قواعد السلامة المهنية، والالتزام الكامل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة، بما يعزز استقرار المنظومة التأمينية داخل القطاع الخاص.
شروط الاستفادة من الخدمة
حددت الهيئة عدداً من الشروط للحصول على التخفيض، من أبرزها ألا يقل عدد العاملين المؤمن عليهم في المنشأة عن 100 عامل من العمالة الدائمة، إلى جانب الالتزام الكامل بسداد الاشتراكات التأمينية في مواعيدها دون أي تأخير.
كما يشترط تقديم بيان شهري للهيئة يتضمن أسماء العاملين المصابين، وأجورهم، وقيمة تعويض الأجر الذي تم صرفه، بما يضمن الشفافية ودقة البيانات المقدمة، ويساعد في متابعة التنفيذ بشكل دوري.
مدة الترخيص وآلية التجديد
في حال استيفاء جميع الشروط، يتم منح المنشأة ترخيصاً بتخفيض الاشتراك لمدة عام واحد فقط، على أن يتم تجديد الترخيص سنوياً وفق نفس الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويشترط للتجديد استمرار الالتزام بكافة القواعد السابقة، لضمان استمرار الاستفادة من التخفيض دون إخلال بحقوق العاملين أو النظام التأميني.
هدف الإجراء ودعم بيئة العمل
تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق توازن بين دعم أصحاب الأعمال وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، حيث يمثل النظام الجديد حافزاً للمنشآت للالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
كما يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة ملف إصابات العمل، وضمان سرعة صرف التعويضات، مع تقليل الأعباء الإدارية والمالية على الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.