• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في مصر لعام 2026 سيتم تطبيقها بحد أقصى 15%، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد آلية الزيادة الدورية السنوية للمستحقين.

وأوضحت المصادر أن موعد تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وهو الموعد الرسمي المعتمد سنويًا لصرف الزيادة الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المالية والدراسات الاكتوارية الخاصة بتحديد نسبة الزيادة النهائية التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من التساؤلات بين أصحاب المعاشات خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تبكير صرف معاش شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود تغيير في موعد تطبيق الزيادة السنوية، قبل أن يتم التأكيد على أن الموعد ثابت قانونيًا ولا يتغير.

وبحسب القانون، فإن الزيادة السنوية يتم تطبيقها في 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ صرفها فعليًا مع معاش شهر يوليو، بما يضمن إدراج القيمة الجديدة ضمن الاستحقاقات الشهرية للمستفيدين دون تأخير.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير نقابية أن بعض الفئات داخل النقابات المهنية قد تحصل على زيادات استثنائية إضافية إلى جانب الزيادة الرسمية، كما حدث في بعض النقابات التي أقرت زيادات تتراوح بين 10%، يتم صرفها وفقًا لقرارات داخلية خاصة بكل جهة.

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة المعاشات وتحسين مستوى معيشة أصحاب الدخول الثابتة، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادات دورية في المعاشات والأجور، بالتوازي مع برامج دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المستفيدين، في ظل استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين تحسين الدخل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.