عاجل.. ترامب يتراجع عن فرض رسوم 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن مقترح فرض رسوم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتجه إلى تطبيق هذه الرسوم بعد الاتصالات التي أجراها مع عدد من دول المنطقة.
وأوضح ترامب أن واشنطن ترحب بدلًا من ذلك بالحصول على استثمارات من دول المنطقة داخل الاقتصاد الأمريكي، مقابل الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في حماية الممر الملاحي وضمان استمرار حركة التجارة الدولية عبر المضيق.
استثمارات مقابل حماية مضيق هرمز
وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده تفضل التعاون الاقتصادي والاستثماري بدلًا من فرض رسوم مباشرة على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وأشار إلى أن المقترح الجديد يقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، بحيث يتم دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمارات جديدة مقابل استمرار الدور الأمريكي في تأمين الملاحة البحرية.
وأكد ترامب أن الاتصالات التي تلقاها من دول المنطقة ساهمت في الوصول إلى صيغة جديدة تختلف عن فكرة تحصيل نسبة من قيمة الشحنات التي تمر عبر المضيق.
ترامب: لا نحتاج إلى نفط المنطقة
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل أساسي على نفط منطقة الخليج، لكنها تقوم بدور مهم في حماية مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن فكرة فرض رسوم بنسبة 20% جاءت في البداية بهدف المساهمة في تحمل تكاليف حماية الممر البحري الحيوي، قبل أن يتم العدول عنها بعد المناقشات مع الدول المعنية.
أهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر من خلاله كميات كبيرة من شحنات النفط والطاقة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره محل اهتمام عالمي.
وتخشى الأسواق الدولية من تأثير أي إجراءات قد تعيق حركة السفن في المضيق على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
اعتراضات دولية على رسوم عبور السفن
وجاء قرار ترامب بعد اعتراضات ومخاوف دولية من أن تؤدي رسوم العبور إلى زيادة تكاليف التجارة البحرية والتأثير على حركة إمدادات الطاقة.
وأكدت عدة أطراف أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا دوليًا حيويًا للتجارة العالمية.
واشنطن تركز على التعاون الاقتصادي
وبعد التراجع عن فرض الرسوم، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة من خلال الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، بدلًا من فرض أعباء مالية على حركة السفن.
ويظل ملف أمن الملاحة في الخليج من أبرز القضايا التي تحظى بمتابعة دولية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة.