• الرئيسية
• اقتصاد

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتناول اللقاء مجالات التعاون في التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وزير التخطيط يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بمجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في دعم جهود التنمية في عدد من المجالات، خاصة تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل المبتكر.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا خلال الفترة الماضية، انعكس على تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تطبيق الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتصدر أولويات الحكومة

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز انعكاس ثمار التنمية على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف البرنامج دعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين جودة الحياة والتوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية.

وأكد رستم أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

البنك الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات التي تربط البنك الدولي بمصر، مشيدًا بالمؤشرات الاقتصادية التي حققتها البلاد، وبالتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار إلى أن البنك أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح أن هذه المراجعة تستهدف تقديم توصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة

ويأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وتسعى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، بما يدعم توفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما يمثل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني خطوة تستهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وربط السياسات الاقتصادية بأهداف التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.