• الرئيسية
• أخبار مصر

نفت هيئة الدواء المصرية صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرارات جديدة لزيادة أسعار الأدوية في مصر، وبدء تطبيقها اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن سوق الدواء يشهد حالة من الاستقرار مع استمرار توافر المستحضرات الطبية والبدائل العلاجية.

وشددت الهيئة، في بيان رسمي، على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية، مؤكدة أن البيانات المعتمدة بشأن أسعار الأدوية تصدر من خلال قنواتها الرسمية فقط.

هيئة الدواء تنفي زيادة أسعار الأدوية في يناير 2027

أكدت هيئة الدواء المصرية عدم صحة ما تردد بشأن اتخاذ قرارات لرفع أسعار الأدوية اعتبارًا من يناير المقبل 2027.

وأوضحت الهيئة أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن، والمنسوبة إلى مصادر مجهولة أو غير رسمية، لا تعبر عن أي قرارات صادرة عنها.

وشددت على أن المعلومات المتعلقة بأسعار المستحضرات الدوائية يجب الحصول عليها من البيانات الرسمية المعتمدة، وعدم التعامل مع المنشورات غير الموثقة باعتبارها قرارات نهائية.

استقرار سوق الدواء المصري وتوافر البدائل العلاجية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن سوق الدواء يشهد حالة من الاستقرار، مع انتظام توافر مختلف المستحضرات والبدائل العلاجية.

وأكدت أن الأوضاع الحالية لا تتضمن أزمات تبرر ترويج الادعاءات الخاصة بوجود زيادات سعرية جديدة.

وأشارت إلى استمرار توافر الأدوية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، نافية ما يتم تداوله بشأن وجود قرارات جديدة لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

حقيقة شائعات ارتفاع أسعار الأدوية في مصر

وصفت هيئة الدواء المصرية الأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار الأدوية بأنها معلومات غير صحيحة وعارية من الصحة.

وأكدت أن أي بيانات لا تصدر عنها رسميًا ومباشرة، أو يجري تداولها نقلًا عن مصادر مجهولة، لا يمكن الاعتداد بها.

وشددت الهيئة على أهمية الرجوع إلى قنواتها الرسمية للتحقق من صحة الأخبار المتعلقة بقطاع الدواء وأسعار المستحضرات الطبية.

هيئة الدواء توجه تحذيرًا بشأن الأخبار غير الموثقة

دعت هيئة الدواء المصرية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية إلى توخي الدقة والمسؤولية عند تناول الأخبار المرتبطة بقطاع الدواء.

وأوضحت أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم اليومية، ما يستدعي التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها.

كما حذرت من أن ترويج بيانات غير صحيحة بشأن أسعار الأدوية قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات أسعار الدواء

أكدت هيئة الدواء المصرية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يروجون الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بقطاع الدواء.

وجددت دعوتها إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بالأدوية وقرارات التسعير.

واختتمت الهيئة تأكيدها على استقرار سوق الدواء المصري وانتظام توافر المستحضرات والبدائل العلاجية، مع نفي الأنباء المتعلقة بزيادة أسعار الأدوية في يناير 2027.