عاجل.. مدبولي يعلن إعداد برنامج وطني لخفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولي: توافر السلع وضبط الأسعار أولوية حكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، بشأن إعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد.
وأوضح مدبولي أن الأزمات الجيوسياسية العالمية الحالية تفرض ضرورة إعطاء ملف توافر السلع واستقرار الأسعار أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة للحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، والعمل على ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
خطة لإنشاء أسواق دائمة في المحافظات
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح البرنامج الوطني المقترح لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.
وأوضح أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي "Carry On".
وأشار إلى إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بهدف زيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار.
كما تتضمن الخطة إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة، تستهدف إنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
تمويل الأسواق الدائمة ودعم توفير السلع
وأكد وزير التموين أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على قيام كل وزارة بضخ مبلغ 500 مليون جنيه، لدعم تجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين في المدن والقرى.
كما تشمل الخطة إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال الأعياد والمناسبات.
منظومة موحدة لسلاسل الإمداد والتوزيع
وأوضح وزير التموين أن البرنامج يتضمن أيضًا توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة للتدخل السريع في الأسواق.
كما سيتم إنشاء منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق، بهدف تقليل حلقات التداول وخفض التكلفة وتحقيق استقرار توافر السلع الأساسية.
وتشمل الخطة إعداد برنامج وطني للإنتاج والإمداد يعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق.
جهاز مستقبل مصر: منافذ جديدة خلال 45 يومًا
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن العمل جارٍ على إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، من خلال توظيف منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى المصرية.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، بالإضافة إلى إنشاء منافذ أكبر مثل "كاري أون"، بهدف تعزيز تجربة توفير السلع بأسعار مناسبة.
مدبولي يوجه بسرعة تنفيذ خطة خفض الأسعار
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن توفير السلع واستقرار أسعارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.
